لازاريني يدعو لتحرك دولي لوقف الحظر الإسرائيلي على «الأونروا»

جدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، دعوته إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتحرك العاجل لمنع تنفيذ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا بحظر نشاط وكالة "الأونروا".

وأكد لازاريني في تصريحات له، اليوم الخميس، أن أي تغييرات على تفويض الأونروا ينبغي أن تكون من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس بقرار أحادي تتخذه دولة عضو بمفردها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ضرورة التوافق الدولي

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا إن "أي تعديل لتفويض الأونروا يحتاج إلى توافق دولي ضمن إطار الأمم المتحدة".

وأشار لازاريني إلى أنه في حال عجزت الأونروا عن ممارسة عملها في الأراضي الفلسطينية، فإن المسؤولية عن تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين ستقع على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي.

تأثير التشريع الجديد

تثير الخطوة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مخاوف دولية واسعة من تعطيل عمل الأونروا وتقويض قدرتها على توفير الدعم للفلسطينيين، ما قد يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تخدمها.

وقد حذر المسؤولون الأمميون مرارًا من تداعيات أي إجراء يعرقل عمليات الأونروا أو يقلص من تفويضها الممنوح من الجمعية العامة.

وفي هذا السياق، شدد لازاريني على أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على عمل الوكالة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في ظل تزايد التحديات التي تواجهها الوكالة على المستويين المالي والسياسي.

دور الأونروا

تأسست الأونروا في ديسمبر عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الذي أعقب إعلان قيام دولة إسرائيل في مايو 1948. 

تهدف الوكالة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والحيوية للاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم.

تدير الأونروا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبر هذه الخدمات بمثابة شريان حياة لملايين الفلسطينيين. ويعمل في الوكالة نحو 18 ألف موظف، من بينهم نحو 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.